بقرار انقلابي جار من محكمة القاهرة

حظر جماعة الاخوان

طبعا لن يكتمل الانقلاب دون أن يجد سبيلا لحظر جماعة الإخوان المسلمين الفائزة بالانتخابات الرئاسية السابقة, حيث تم حظر الجماعة وأي جمعية أو تنظيم متفرع عنها والتي بلغت حوالي 1055 جمعية حسب إحصائيات أزلام السيسي, كما تم التحفظ على جميع الممتلكات العقارية, والأموال, والمنقولات أوي شيء مؤجر لها, ولتنفيذ الأمر تم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة كل تلك الممتلكات, كل ذلك بمبرر المساس بالأمن وتكدير السلم العام, ولعل أكبر خاسر من هذا القرار ليس الإخوان المسلمون, فهم متعودون على ظلم مختلف الأنظمة التي مرت على مصر, وليست المرة الأولى التي يتم فيها حظر الجماعة, والنظام الانقلابي ليس خاسرا أيضا باعتبار أن العالم يشهد على همجية المنقلبين, ويشهد على اغتصاب الشرعية وانتهاكهم العلني لحرمة الديمقراطية, أكبر خاسر حسب رأيي هو القضاء في مصر الذي أصبح لعبة خشبية في يد الأنظمة المتعاقبة, القضاء الذي أصبح مجرد أجندة لتنفيذ مطالب الانقلابيين, فبعد إصدار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لقرار حظر جماعة الإخوان المسلمين وجميع الجمعيات المتفرعة عنها يوم 23 سبتمبر, رفضت ذات المحكمة الاستشكال الذي رفعته الجماعة يوم 06 نوفمبر الماضي لوقف تنفيذ الحكم وأصدرت الحكم رغم رفع الاستشكال من قبل الإخوان. وسيبقى التاريخ شاهدا وناقشا ليد العدالة المصرية وقد تلطخت بالظلم والجور ودماء المصريين, بانقيادها الى نزوات انقلابية غير مبالية بأخلاقيات العدالة.

مراجع

صورة الموضوع مأخوذة من الصفحة التالية

روابط ذات صلة

التاريخ يعيد نفسه..قرارات حظر جماعة الإخوان

في حكم تاريخي:حظر جماعة الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها‏..

محكمة مصرية تؤيد حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين

ننشر حيثيات حكم حظر تنظيم الإخوان