المطاعم المدرسية إلى أين؟

فاكهة غير صالحة لشيماء

فاكهة غير صالحة لشيماء

فاكهة الإجاص التي تظهر في الصورة والتي تحملها ابنتي شيماء قدمت لها بالأمس في وجبة الغذاء بمدرسة بلجريوات الحبيب ببلدية سفيزف ولاية سيدي بلعباس، لقد أثار الأمر حيرتي بالرغم من أنه لا يستوجب الحيرة، فنحن متعودون على الرداءة في كل مكان، ولكن السؤال الذي سقط مكرها في بالي وأبى أن يفارقني تلك الظهيرة:
– لما يقدمونللطفل فاكهة غير صالحة للأكل؟.
فاكهة فاسدة قد تسبب تسمما للطفل، وان لم يصل الأمر لتلك الدرجة فقد يسبب مغصا أو أي شيء قد يستوجب زيارة الطبيب، حتى وإن لم يحدث شيء فهذا قد ينبئ بأمور غير جيدة، فالذي أعطى اليوم أطفالا فاكهة غير صالحة، قد يطعمهم من يده أي شيء، منطق أم أني مخطئ.
هناك من يقول أن الأمر لا يستدعي التهويل فقد تكون هذه الحبة مجرد ضربة حظ، وهناك من يقول امنحوني منها صندوقا آكله ولن يحصل معي شيء، اقول له نعم صحيح، ولكن للحادث وجه قبيح يجب أن نتحدث عنه.
الممونون للمطاعم المدرسية يعرضون في صفقاتهم سلعا بأثمان مرتفعة وبعيدة كل البعد عن واقع السوق، وبالمقابل يقدمون خدمات “نص- نص” كما نقول بالدارجة، فصندوق السلع خاصة الخضر والفواكه ظاهره رحمة وقاعه عذاب، ويجرنا هذا إلى التساؤل حول طبيعة الصفقات المبرمة بين البلديات والممونين، فبالرغم من أن الصفقة تتم بعد إجراء مناقصة، إلا أن الأسعار المعروضة في محضر الصفقة غير مطابقة لأرض الواقع في كثير من الأحيان، فبما أن الممون سيقدم كميات كبيرة من السلع فمن المفروض أن تكون الأسعار حسب سوق الجملة، لكن ما يلاحظ أن الأسعار تفوق بكثير في بعض المواد سوق التجزئة، وإن كانت ربما الحيلة منطقية فالزومبي الذي يترصده يجب أن يأخذ حقه ولا حيلة للممون إلا بتضخيم الأسعار حتى مصاريفه بين ثمن السلعة المشترات ومستحقات الزومبي. بالنسبة للخبز فالمحاسبون يرفضون سعر 10 دج ولا يقبلون التعامل إلا بالسعر المقنن 75 دج، مما يدفع كثير من البلديات إلى التحايل بتعويض الفارق من خلال نفخ الكمية المستهلكة ويتحصل الممون بذلك على 10 دج، هذا الحديث أيضا يجرنا إلى طرح كثير من الأسئلة:
– سعر السلع في صعود وهبوط واستقرار على مدار السنة لما التعامل بسعر واحد؟؟
– منح الصفقة تقدم للممون على أي أساس، وهل الصفقة منزهة من المعاملات المشبوهة، ومن الدفع تحت الطاولة؟.
– من يراقب السلع، ومن يراقب الأداء والوجبات داخل المطاعم؟.
– هل منح تسيير المطاعم للبلديات موفق، خاصة وأننا نرى مرشحين لمنصب رئيس بلدية يبذلون النفس والنفيس في سبيل المنصب، فهل ستكون هذه المطاعم إحدى وسائلهم لتعويض خسائرهم في الإنتخابات؟؟.
– هل الطبخ يستجيب في مختلف مراحله لشروط الصحة، وهل فعلا هناك لجان تراقب صحة الوجبات المقدمة؟؟.
المهم اتصلت بالسيد المدير، وطرحت عليه السؤال:
– هل هذه فاكهة تقدم لطفل، ولما تقدمون فاكهة لا تأكل أصلا؟؟.
فاحترت لإجابته بقوله أنه يمكنني منع ابنتي من الذهاب إلى المطعم، فهذا ليس بحل من عدة أوجه:
– أولا من الإنسانية ومن الجانب الصحي عدم تقديم طعام فاسد لطفل، فنحن لسنا في حالة حرب أو مجاعة. والصحيح أن لا نمنع المطعم عن الطفل كحل، بل نمنع ما يجب منعه عن الذي باع وقبل ووزع الطعام الفاسد.
– ثانيا هذا استسلام للممون الذي يتلاعب بجودة السلعة المقدمة، ومن خلاله استسلام لشريكه الزومبي.
– ثالثا نحن نفتح الباب وباب خطير قد يؤدي يوما ما إلى المساس بصحة الطفل.
ولكن يجب أن أشكر السيد المدير أيضا لاهتمامه واستقبالي في الأخير في مكتبه وشرحه الطويل لقصة المطعم المدرسي. هذا الهيكل المهم في قطاع التربية والذي يجب أن ينظر بعمق وجدية في كيفية تسييره وتموينه.

المزيد حول واقع المطاعم المدرسية في الجزائر من هنا