وتجاوزات قانونية ودستورية بالجملة قبل انطلاق الحملة الانتخابية

المجلس الدستوري

المجلس الدستوري يعلن قبول 6 مترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة, ولكني أعتقد أن مجلسا من نوع آخر قام بدراسة الترشيحات قبل الموعد المحدد, وأشرف على إقصاء المترشح نكاز بعد أن سرقت استماراته ورميت في واد العلايق بالبليدة واستخدمت في بيع الفاكهة. 100 شخص سحب استمارة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية, وتقدمت 12 شخصية الى مقر المجلس الدستوري لإيداع ملف ترشحها, وتم قبول ستة فقط وهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، ورئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد, وأقصى المجلس الدستوري وزير الموازنة الأسبق علي بن نواري، و الصادق طماش وعلي زغدود ومحفوظ عدول ومحمد بن حمو وعبد الحكيم حمادي، لعدم استيفائهم شروط الترشح، وعدم جمعهم التوقيعات المطلوبة. عبد العزيز بوتفليقة يترشح للمرة الرابعة بمجموع فاق المليوني استمارة والقاصي والداني يعرف الطريقة التي يتم بها جمع هذه التوقيعات من الأسلاك النظامية والإدارية, كما يعلم كل الجزائريين أن الأمر محسوم للسيد الرئيس رغم مرضه وعجزه عن أداء مهامه, كما يعلم هذا اليقين الخمس الذين ترشحوا معه, فالهدف أصبح بالنسبة لهم استغلال الحملة الانتخابية للتعريف بشخصهم وبرامجهم الحزبية, والاستفادة من الإعانات المادية التي تقدمها الدولة نظير حملتهم الانتخابية, وبالتالي فهم على رضا تام بوضعهم كأرانب في سباق الرئاسيات, وربما تبقى المفاجأة واردة من الأحزاب التي تحالفت من أجل مقاطعة الانتخابات, فهل ستنجح في تعبئة الشارع ضد هذا الخيار؟, خاصة وأن السلطات المحلية لم ترخص لنشاطهم الا داخل القاعات فقط. لا يفوتنا في هذا المقام أن نعرج على مهزلة تعيين الوزير يوسف يوسفي، بتولي مهام الوزير الأول بالنيابة, فيما سيتولى عبد المالك سلال إدارة الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة, ترى هل سلال هو رئيس حكومة الجزائر أم رئيس حكومة بوتفليقة؟ يبدو الأمر وكأن أجهزة الدولة لم تعد كذلك, فمن خلال هذه المهزلة بدا وكأن بوتفليقة وسلال دخل هياكل حزب, يترشح فلان ويتكفل فلان آخر بإدارة حملته, ثم إن الدستور الجزائري يوجب صراحة على الحكومة الاستقالة, وليس الاكتفاء باستقالة رئيسها فقط, والتجاوزات مرشحة لأن تكون أكثر من أصبع اليد الواحدة, فبعد سرقة استمارات نكاز, أغلق مقر قناة الأطلس, واستخدمت الوسائل العمومية في تنظيم تجمعات لفائدة الرئيس, ولعن عمارة بن يونس المعارضين للعهدة الرابعة, ووصفهم سلال بالناموس الذي سيقضي عليه بالمبيد.

مراجع

صورة الموضوع مأخوذة من الصفحة التالية

روابط ذات صلة

المجلس الدستوري يوضح شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

الجزائر.. المجلس الدستوري يعلن 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية

6 مرشحين لرئاسة الجزائر.. وتعيين يوسفي رئيسا للحكومة

حكومة يوسفي غير دستورية واستقالة سلال خرق للقانون