احتباس على مستوى 80 في مائة من المجالس البلدية

ما حدث خلال الانتخابات المحلية والولائية, وما يحدث الآن من احتباس في المجالس الشعبية البلدية والشبيه باحتباس البول عند الإنسان والحيوان, ينبئ للعالم بالمهد الذي تنام فيه الديمقراطية الجزائرية, هذا مع تحفظي على هذا المصطلح إذ أن كثير من عباقرة ومفكري العالم يقولون بعدم وجود ديمقراطية حقيقة في أي نقطة من نقاط الكرة الأرضية فما بالك الجزائر, وان كانت موجودة في وطننا في مهد صغير فستضل كذلك الى وقت غير قريب, نقول ذلك والإدارة الجزائرية بما تملك من أرمدة من الأسلاك التي توظفها عيني عينك من أجل توجيه النتائج وصناعة الخرائط السياسية الجديدة, وكذلك بما تطبخه من قوانين قبل المواعيد الانتخابية وبعدها تحفظا على أي طارئ قد يفرزه الصندوق ولا يكون في الحسبان, العملية الانتخابية لم تعد صعبة لحزب الإدارة من أجل وضع الآفلان والأرندي في مصاف الأحزاب المتفوقة اصطناعيا, ولكنها تجد صعوبة هذه المرة في التحكم في تنصيب المجالس الشعبية البلدية, فالمادة 80 التي وضعت من أجل الحد من أغلبية ليست في صالح الحزبين, أوقعت 80 في المائة من المجالس الشعبية البلدية في ورطة الاحتباس, وورطة التحالفات الغير بريئة التي لا تعترف الا بالمهر الغالي والعالي, وربما قد تنتهي بالكثير من البلديات في غير صالح حزب الإدارة, وربما تكون تجربة مفيدة في ما تبقى من مناسبات لحبك قوانين أكثر ذكاء وليونة, ولكن رغم هذا, هناك قانون آخر ينتظر الحزب الفائز والشارد عن شوارد حزب الإدارة, اذ سيجد نفسه مكبل اليدين غير قادر على تسيير البلدية كما يريد, وتحت مقصلة الوالي الذي قد يفصله من منصبه في أي لحظة ارتكاب خطأ إداري أو مهني. وكمواطن أقول حبذا لو تنظر الدولة الى مصلحة المواطن ومصلحة الوطن قبل المصلحة الحزبية, وتنظر الى منصب رئيس البلدية بمنظار آخر, بحيث يشترط أن يكون ذا مؤهلات إدارية وقانونية, تسمح له بتسيير البلدية وشؤون المواطنين, وأن يتلقى زيادة على ذلك تكوينا بعد تنصيبه, وربما يكون اقتراح تعيين رئيس البلدية مثلما يعين الوالي ورئيس الدائرة جدلا وسط الطبقة السياسية والمواطنين, ولكنه الأنسب إذا كان التعيين وفق معايير علمية وإدارية, بينما يكون المجلس الشعبي البلدي منتخبا لإيصال صوت المواطن, وتقييم أداء رئيس البلدية المعين, كما على الدولة أن تولي اهتماما بلجان الأحياء وتفعيل مشاركتهم في تشكيل المجالس الشعبية البلدية.

ما نجنيه الآن يندى له الجبين, تعددية مزيفة, مال الوسخ, تحالفات مصلحية على حساب مصلحة المواطن, إدارة تسهر على توجيه نتائج الصندوق, وأفق مليء بالاحتباس التنموي, ولا نملك كمواطنين الا دعوات لرب العالمين حتى يحفظ لنا هذا الوطن من شر ما خلق.

 مراجع

صورة الموضوع مأخوذة من الصفحة التالية

المادة 80 من قانون الانتخابات تحدث حالة انسداد ببلديات غليزان

الانتخابات المحلية في الجزائر: من حل إلى مشكلة داخل البلديات

“المال الوسخ” يفخّخ المجالس المحلّية

التحالفات لرئاسة المجالس الشعبية البلدية: حركة مجتمع السلم تتحدث عن “انسداد” و تشكيلات أخرى راضية

انسداد المجالس البلدية سببه الحسابات الضيقة والبلديات مهددة بالحل في أي وقت

الداخلية تضع حدا للجدل الدائر حول المادة 80 بتكريسها وإلزام تطبيقها